آخر المواضيع

ico أسعار التونة تتراجع في الجزائر ico أمطار غزيرة على هذه الولايات !! ico طحالب السبيرولينا … الغذاء الأكثر تكاملا في العالم يجد بيئته الطبيعية في الجزائر ico قطاع الفلاحة يمنح الأولوية للإستثمارات في إنتاج المواد الأساسية ico نتائج طيبة للسلجم الزيتي بالجزائر ico الأرصاد الجوية في نشرية خاصة.. الأمطار مستمرة على هذه الولايات!! ico الجنوب الشرقي للجزائر.. إمكانيات طبيعية هائلة تنتظر إلتفاتة السلطات العُليا!! ico أرصاد جوية.. أمطار رعدية غزيرة تصل حدود 50 ملم على هذه الولايات!! ico الأرصاد الجوية تتوقع أمطار غزيرة ورعدية على هذه الولايات!! ico الأرصاد الجوية.. أمطار رعدية غزيرة بدايةً من مساء اليوم على هذه الولايات!! ico الجزائر تستورد أزيد من 90 ألف طن من الذرة.. وترقب سقوط أسعار الأعلاف!! ico 136 ألف هكتار لحل المشاكل المرتبطة بالعقار الفلاحي في الأراضي الصحراوية!! ico برنامج الدعم المالي لصغار الفلاحين على طاولة الحكومة قريبا!! ico الحكومة تُراهن على القطاع الخاص لترقية الاستثمار الفلاحي!! ico وزير الفلاحي حمداني.. القطاع تمكن من استرجاع 500 ألف هكتار!!

خبير جزائري يكتب ..نعم نستطيع ..نعم يمكن أن تقود الفلاحة باقي القطاعات !!

19 مارس 2021
A+
A-

بغية إقلاع فلاحي حقيقي تحت شعار، نعم نستطيع، يطرح خبير الزراعة الجزائرية، رابح أولاد الهدار، مجموعة من الاقتراحات الهيكلية، التي من شأنها أن تُمكن القطاع الفلاحي من قيادة القطاعات الأخرى، وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، بعيدا عن التبعية لإيرادات النفط.

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

  • مهمتها الأساسية، السهر على تطبيق استراتيجية الدولة في تطوير الإنتاج الوطني الفلاحي، عبر بالرقابة  والتسهيل من خلال مديريات الفلاحة ووكالات الترقية الفلاحية في الجنوب.
  • التنسيق المستمر مع الوزارات المختلفة المتدخلة في النشاط الفلاحي، كالصناعة المالية والتجارة والداخلية والخارجية، إلى جانب وزارتي الطاقة والموارد المائية، من خلال تنسيق العمل الحكومي.
  • تخضع إعادة الهيكلة للانطلاق الفعلي في الفلاحة البيولوجية، وتثمين المنتجات الفلاحية الموطنية ونشاطات المرأة الريفية.
  • تضبط مخطط العمل السنوي واختصاص المناطق، والتنسيق المستمر مع المجلس الأعلى أو المرصد الوطني للأمن الغذائي لتطبيق توصياته الملزمة دوريا.
  • تعتبر الوزارة همزة وصل بين العمل المهني التعاوني الفلاحي والحكومة و السلطة التشريعية.
  • كل المديريات الوطنية للتعاونيات الفلاحية المنتجة والمتعددة المهن والغرف الفلاحية، تخضع للتقييم المستمر للوزارة لترشيد وتحيين مخصصات الدعم النوعي للإنتاج، حسب اختصاص المناطق وعقود النجاعة المحددة زمنيا.

باختصار المقترحات تشمل المحاور التالية:

العقار الفلاحي

  • تفعيل دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بتنصيب الشباك الموحد للأراضي الفلاحية، يضم كل الأطراف المعنية بتسوية العقار (أملاك الدولة _مسح الأراضي _مديرية التنظيم و الشؤون العامة_ مديرية المصالح الفلاحية _الحفظ العقاري _الغرفة الفلاحية).
  • استقلالية في القرار والمعالجة الآنية لملفات التسويات العقارية، حسب التشريعات والنصوص السارية المفعول، مع ضرورة صدور باقي النصوص التطبيقية للقانون(10/03) كتحويل حق الامتياز، الخروج من الشيوع ودمج العقار متعدد القطع.
  • تسوية أراضي العرش بمقاربة مهنية تراعي الأولوية لذوي الحقوق، بدفتر شروط دقيق وصارم، يحفظ للدولة حق الشفعة عند الإخلال ببنود دفتر الشروط دون المرور على المتابعة القضائية.

بالنسبة للعقار الموجه للاستثمار بالمناطق الصحراوية.

  • يعدل قانون الحيازة (18/83) ويعني فقط المزارع الصغيرة ضمن الامتداد الطبيعي للواحات القديمة.
  • الاستثمار المتوسط أكثر من 10 هكتارات وأقل من 500 هكتار، يخضع لإجراءات منح الامتياز الكلاسيكي وفق المنشور( 18/39)، وهو من اختصاص الشباك الموحد لدى ديوان الأراضي الفلاحية ONTA.
  • الاستثمار الكبير أكثر من 500 هكتار، يخضع أيضا لقانون الامتياز وهو اختصاص ديوان تطوير الزراعات الصناعية  ODAS.
  • تهيكل مديريات الفلاحة للرقابة فيما يخص الصحة النباتية والحيوانية، وتقييم نشاط التعاونيات وضمان شفافية تسيير دعم الدولة للإنتاج في الشعب الاستراتيجية الحبوب والحليب.
  • في مناطق الاستثمار خاصة الجنوب، تنشأ وكالات للترقية الفلاحية على مستوى مديريات الفلاحية باستقلالية تسيير عن الإدارة، وفي شكل مؤسسات اقتصادية بالأسهم، تقوم بمهمة تهيئة المحيطات الفلاحية و الأقطاب الجديدة في شكل عمليات مهيكلة كتجنيد المياه المسالك و الربط الطاقوي.
  • تطرح المحيطات للمناقصات لإظهار المنفعة العامة وطنيا ودوليا، حسب دفتر شروط محدد للزراعات الاستراتيجية والصناعية المعنية بالمنح الكلاسيكي، في إطار الشباك الموحد في ديوان الأراضي الفلاحية ONTA في إطار الامتياز، أو حقيبة ديوان تطوير الزراعات الصناعية ODAS في حالة الاستثمارات الكبرى.

قطاع الغابات

  • الفضاء الغابي كثروة وطنية منتجة وقيمة مضافة للإنتاج النباتي والحيواني والصناعة الطبية والصيدلانية، يتبع هيكليا لوكالة وطنية لتسيير النشاط الاقتصادي في الوسط الغابي، يسمى اختصارا “غرفة الحرف الغابية”، تسير الامتياز الغابي للأشخاص والمجموعات المهيكلة في إطار تعاونيات، أو شركات أو مؤسسات مصغرة للإنتاج أو مراكز الترفيه والسياحة الإيكولوجية.
  • تسيير الوسط الغابي وحراسته وحمايته من الحرائق والتلوث، اختصاص حرس الغابات (أعوان الغابات حاليا )، ويتبع قطاعيا لوزارة الداخلية أو البيئة.
  • يفعل نشاط المحافظة العليا للسهوب، وتفعيل وتحيين قانون المراعي بتحديد الإقليم الجغرافي، المراعي الطبيعية وحمايته وتجهيز الوسط الرعوي للتأقلم مع التغير المناخي و محاربة التصحر.

التمويل

  • الإسراع في إنشاء القرض التعاضدي تحت وصاية وزارة الفلاحة، موجه للفلاحين الصغار والتعاونيات الفلاحية بقروض ميسرة بدون فوائد متوسطة وقصيرة المدى.
  • تعميم الصيرفة الإسلامية في النشاط المرتبط بالفلاحة على جميع البنوك، وفرض النجاعة مهنية كشرط وحيد للحصول على القرض.
  • تمويل الاستثمارات في المناطق الصحراوية أولوية، مع مراعات التكاليف العالية للاستثمار قبل الدخول في الإنتاج.
  • انشاء القرض العقاري الفلاحي لتمويل المشاريع المرتبطة باستغلال الملكيات العقارية الخاصة شراءً أو ايجارا، بنجاعة إنتاجية مهمة اقتصاديا، وتراعي اختصاص المنطقة.
  • كما يمول الإتاوات السنوية للامتياز الفلاحي للمحيطات المهيكلة التابعة للدولة.

التنظيم المهني

  • تحت مظلة القانون الأساسي للغرفة الفلاحية قيد المراجعة، تتشكل الغرف الفلاحية من الاقتراع الديمقراطي المباشر للمنتجين الحقيقيين، وفق شروط محددة انطلاقا من المحليات بالبلديات، حسب الشعب الفلاحية الموجودة كمرحلة أولى المشكلة للجمعية العامة الانتخابية للغرفة الولائية بنسبة 60%، ومن نخبة التعاونيات المنتسبة لها حسب الفروع بنسبة 40% بمقاربة اقتصادية خالصة، وانخراط لا مشروط في الرقمنة والشفافية في التسيير، مع ضرورة إنجاز عقد نجاعة محلي أو إقليمي، يراعي اختصاص المناطق ويعتبر مخطط مدير خماسي يستجيب لأهداف خارطة الطريق لوزارة الفلاحة مع تقييم مستمر للنجاعة.
  • إعادة هيكلة ديوان الحبوبOAIC، ويجب الفصل بين اتحاد تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، كمديرية مركزية معنية بالإنتاج وتطويره ويبتعد عن العملية التجارية للاستيراد، ويتكفل  بدور محوري في مرافقة المنتجين قبل وبعد الإنتاج، مع مراعات عقود النجاعة لكل منطقة لتوفير عوامل النجاح، وعلى رأسها المرافقة الميدانية وخاصة التكفل بحملات الحرث والبذر والحصاد والجمع وتوفير وسائل التخزين، ويجب أن تكون ممثلة في مجالس إدارة الغرف الفلاحية عموديا و أفقيا.
  • تنشأ تعاونيات للحليب ومشتقاته محليا، بنفس الشكل القانوني لتعاونيات الحبوب، متصلة بمديرية مركزية استخلافا لديوان الحليب ONIL  وتكون ممثلة كذلك في مجالس إدارة الغرف الفلاحية عموديا وأفقيا، وتلتزم بإنجاح عقد النجاعة المحلي الذي يستجيب لأهداف خارطة الطريق لوزارة الفلاحة، مع تقييم مستمر للنجاعة المهنية وتوفير أحسن الظروف للمنتجين ومرافقتهم لتطوير الإنتاج الوطني .
  • تنشأ كذلك تعاونيات للحوم الحمراء والبيضاء ودجاج البيض، ترتبط بديوان الأعلاف ONAB ليصبح هذا الأخير في شكل مديرية لاتحاد التعاونيات المنتجة للحليب واللحوم الحمراء، البيضاء، البيض.
  • تنشأ تعاونيات الخضر والفواكه حسب اختصاص المناطق، ترتبط بمديرية ضبط وتسيير الحركة الإنتاجية، وتموين الأسواق  الكبرى ومصانع التحويل في الشكل التعاقدي، وتضمن حقوق الأطراف التعاونية المنتجة ومصانع التحويل، تسعى لتطوير التصدير ذو القيمة المضافة خاصة للجالية الوطنية في الخارج، والسوق الأفريقية والشرق الأوسط ومفاضلة السوق الروسية كمورد للقمح اللين ومستورد للخضار و الفواكه.
  • تحرير النشاط الفلاحي من نظام الرخص المسبقة، خاصة في اقتناء وسائل الإنتاج وتشجيع التصدير من طرف المتعاملين والتعاونيات الفلاحية، خاصة في الفضاء الإفريقي ومرافقة ذلك من طرف الغرف الفلاحية فيما يخص التوسيم التصديق ومخابر الجودة والنوعية، وينشأ رواق أخضر لتصدير المنتوجات ذات القيمة المضافة للجالية الوطنية في الخارج، وجلب العملة الصعبة ويرافق ذلك مبادرات تحفيزية والمسابقات والترويج للمنتوج الجزائري في التظاهرات الدولية وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية.
  • الصناعة التحويلية ترافق الحركة الإنتاجية محليا، وتربط بالخريطة الإنتاجية لاختصاص المناطق بدور محوري في عقد النجاعة المقترح من المهنة الفلاحية، بإصدار جواز صناعي  الملزم باستيعاب فائض الإنتاج الموجه للاستهلاك، وحتى التصدير هو الحال بالنسبة لصناعة العتاد الفلاحي لضمان مكننة مختصة، وصناعة البتروكيماوية لشبكات السقي والبلاستيك الفلاحي وإنتاج الأسمدة قرب مناطق الإنتاج.
  • مهمة التكوين الإرشاد وتحسين المستوى تشرف عليها الغرف الفلاحية ولائية أو الغرفة الوطنية، وتحول كل المعاهد ومراكز التكوين إلى وصاية الغرفة الوطنية للفلاحة في التسيير الاقتصادي والبيداغوجي، يستجيب إلى الحاجيات في تكوين العنصر البشري.
  • تضع الغرف الفلاحية، روابط وجسور مع الجامعات ومراكز البحث ومراكز التكوين المهني، وفق اتفاقيات ملزمة تستجيب لحاجيات البحث والتكوين المستمر، لتوفير غزارة علمية ومهنية توضع تحت تصرف الحركة الإنتاجية لمراعاة ديمومة التنمية المحلية.

 الري الفلاحي

  • ضرورة تبعيته إلى وزارة الفلاحة، واستقلاله على وزارة الموارد المائية، بما في ذلك الري الصغير والمتوسط وحتى الآبار العميقة الموجهة للفلاحة، وتسيير السدود الموجهة للفلاحة من خلال إعادة هيكلة ودمج ديوان السقي وتصريف المياه ONID.

الإعلام 

  •  إرساء استراتيجية إعلامية، بفتح مجال السمعي البصري في الميدان الفلاحي، ابتداءً من إطلاق قناة موضوعاتية تختص في الفضاء الفلاحي والريفي، من مهامها ترسيخ ثقافة استهلاكية صحية وتثمين جهد الفلاح والمرأة الريفية.
  • برامج إرشادية لعالم الفلاحة
  • ترسيخ حب الأرض والفلاحة في النشء الصاعد.
  • رفع الجاذبية لفرص الاستثمار الفلاحي والترويج للمنتوج الوطني.

العمل النقابي للفلاحين والموالين

  • يفعل الحق النقابي لممارسي النشاط الفلاحي، ويضبط ميثاق أخلاقيات العمل النقابي المهني، بفصل الفعل النقابي عن النشاط والانتماء السياسي، وذلك بإنشاء  عقد اجتماعي فلاحي مع الحكومة في إطار قوانين الجمهورية ذات الصلة.

الأمن الاستراتيجي الغذائي

  • ينشأ مرصد وطني أو مجلس أعلى للفلاحة والأمن الغذائي، تحت وصاية السيد رئيس الجمهورية، يضمن توجيه الاستراتيجية الفلاحية ومراقبة الإنتاج الوطني الفلاحي كما ونوعا، وكذا المواد الغذائية المستوردة الموجهة للاستهلاك البشري، ويرسم معالم الأمن الغذائي الوطني والأمن المائي، في المدى الطويل بمقاربة استشرافية تمتد إلى قرن على الاقل.
  • يتشكل من كفاءات متعددة القطاعات والتخصصات، يتمتع بسيادية القرار ويلتزم بإعادة جمع بنك المورثات النباتية والحيوانية على سائر القطر الوطني، ويشرف على دورية إنجاز دراسات هيدروجيولوجية ومناخية ودراسات المخزونات الطبيعية، وحالة استعمال الأراضي الفلاحية .
  • تنشأ وكالة وطنية لضبط المخزونات للحبوب والأعلاف وبودرة الحليب واللحم، مهمتها توفير الفارق في الكمية لمختلف الحاجيات الوطنية للاستهلاك السنوي، باللجوء للاستيراد لتغطية الفارق والحرص على المخزون الاستراتيجي للبلاد من هذه المواد الأساسية، تكون تحت وصاية هيئة سيادية تابعة مباشرة لمصالح رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، بتسيير شفاف وفق اتصال الارضيات الرقمية للإنتاج الوطني على مستوى وزارة الفلاحة والغرفة الوطنية للفلاحة، وتخضع للتوصيات الملزمة للمرصد أو المجلس الأعلى للأمن الغذائي وتستغل مجمعات التخزين وغرف التبريد والمذابح للمجمعات التابعة لوزارة الفلاحة، وتبني بصفة استعجالية مجمعات تخزين استراتيجي منتشرة على سائر القطر الوطني لاستعمالها في حالة الأزمات.

الشباب والفلاحة

  • تنشأ الزاميا في كل الغرف الفلاحية شباك المهن الفلاحية والمقاولاتية، ترتبط مباشرة بالمرصد الوطني للأمن الغذائي أو المجلس الأعلى للأمن الغذائي، مهمته إحصاء كل الاحتياجات من الموارد البشرية في قطاع الفلاحة عرضا وطلبا، والتنسيق مع التكوين المهني والجامعي، لتسيير بطاقية المهن، من خلال تطبيق “جيل الفلاحة” لضمان ديمومة الفعالية البشرية، واستقطاب الشباب من خلال المسابقات في المهن والابتكار.
  • تحفيز خلق المؤسسات المصغرة المرتبطة بعروض التعاونيات الفلاحية، في تثمين المنتوجات وتوفير وسائل الإنتاج والخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي.
  • انشاء مراكز للامتياز والتفوق الفلاحي، تستقطب النخبة من الشباب المنتج والمبتكر وتثمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عصرنة الفلاحة.
  • تحصيل ميزانية لذلك بتخصيص 1 دينار لكل لتر حليب و10 دينار لكل قنطار حبوب من الإنتاج الوطني سنويا، كصندوق يمول هذا المرصد أو هذا المجلس الأعلى للقيام بمهمته الاستراتيجية السيادية.

المهم أن نكون في اتجاه الأمن الغذائي المستدام نعم نستطيع YES WE CAN

رابح أولاد الهدار: مهندس دولة في الفلاحة الصحراوية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: